الرئيس مبارك أعاده الله إلي وطنه صحيحا معافى سالما غانما بإذن الله تعال] ذهب إلى ألمانيا للعلاج منذ أيام ومرد قبل ذلك لإجراء عملية الغضروف والعملية الاخيرة رغم بساطتها وسهولتها فان الرئيس مبارك لم يعترف بالصحة المصرية ولا بالأطباء المصريين ولا بالمستشفيات المصرية الحكومية فضلا عن الخاصة وغادر مصر متجها إلى ألمانيا لإجراء عملية يقولون إنها استئصال المرارة
قد أكون متجنيا ولكنى قد أكون مخطئا فى تشخيص العملية الجراحية التى أجراها الرئيس فلم اعلم بها إلا من خلال التليفزيون المصري والصحف المصرية المستقلة والقومية فقد تكون العملية اكبر مما نتصور وأخطر مما أثير على الشاشات وفى المانشيتات ولكن بافتراض صدق التليفزيون المصرى والصحف المصرية وان الرئيس ذهب إلى ألمانيا لإجراء جراحة استئصال المرارة وهى عملية سهلة بل انه لفرط سهولته تجرى فى عيادات بئر السلم ولا أبالغ إذا قلت إنها تجرى آلاف المرات فى المستشفى الواحد فللرئيس الحق فى ذلك لأنها حياته هو وكل منا يخشى على حياته ولكن ما يهمنى هنا هو هل ذهب الرئيس إلى ألمانيا بقرار علاج على نفقة الدولة أم أن الرئيس ذهب على نفقته الخاصة
لقد أصبحت الموضة هذا العام أن المسئولين الحكوميين يعالجون بقرارات علاج على نفقة الدولة رغم ان إمكانياتهم المادية لا تستدعى العلاج على نفقة الدولة بل تستوجب التبرع للدولة والمسئولون المعالجين على نفقة الدولة كثيرون منهم وزير المالية والسيد كمال الشاذلي وزوجة وزير الصحة والأخيرة حكايتها حكاية لان زوجها وزير الصحة صاحب اكبر مستشفى خاص فى البلد ومع ذلك ذهبت للعلاج فى أمريكا فكيف يطمئن المرضى فى مستشفيات الوزير اذا كان باب النجار مخلع
اعتقد أن مبدأ العدالة الاجتماعية التى بنى الدستور ومبدأ العلاج على نفقة الدولة لا يتبنى فكرة علاج الأغنياء وإنما يرسخ لفكرة علاج الفقراء وتخفيض التكاليف عن كاهلهم فكيف يتم مساواة الفقير بالغنى فى العلاج على نفقة الدولة بل ان الغنى ياخد حقه تالت ومتلت
إذا ذهب الرئيس إلى ألمانيا للعلاج على نفقته الخاصة فهذا حقى وان كان لى تحفظ على ذلك الأمر للحفاظ على كرامة الطبيب المصرى وسمعته ولكن أن يذهب بقرار علاج على نفقة الدولة فهذا حق المواطن الفقير المريض بأخطر الأمراض ولا يملك حتى نصف ثمن الكشف فى عيادة طبيب فى وسط البلد.
[1]
مرض الرئيس