القاهرة: كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية شبكة التجسس المكونة من مصري وضابطان من "الموساد" ، أن المخابرات الإسرائيلية فشلت في تجنيد أي من المهندسين المصريين في شركات المحمول الثلاث.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن المخابرات المصرية اكتشفت أمر المتهم المصري طارق المصري عبد الرازق عيسى بمجرد تقدم عدد من المهندسين بشركات المحمول "فودافون، موبينيل، اتصالات" طلبات عمل بالشركة الوهمية للمتهم بالتجسس. القاهرة: كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية شبكة التجسس المكونة من مصري وضابطان من "الموساد" ، أن المخابرات الإسرائيلية فشلت في تجنيد أي من المهندسين المصريين في شركات المحمول الثلاث.
وبينت التحقيقات إنه على الرغم من أن المتهم بدأ في العمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي، لكن كل التكليفات الموجهة إليه كانت بشأن تجنيد سوريين، ولم يصدر له الموساد أية تكليفات بتجنيد مصريين ولبنانيين إلا في وقت متأخر وتحديدا في شهر مارس/ اذار من العام الحالي، وفور شروعه في عمليات استدراج المهندسين المصريين اكتشفت المخابرات المصرية أمره، وراقبت تحركاته حتى حضر للقاهرة في شهر يوليو/تموز الماضي في زيارة قصيرة بحث خلالها كيفية ترتيب لقاء بالمهندسين المصريين في شبكات المحمول الثلاث، وعند مغادرته مطار القاهرة فوجئ بالقاضي طاهر الخولي المحامى العام لنيابة أمن الدولة يقود فريقا من الضابط المصريين حيث ألقى القبض عليه داخل المطار.
وأوضحت التحقيقات أن محاولة المتهم لم تتعد إنشاء موقع إلكتروني باسم شركة وهمية تدعى "هوشتك"، وأعلن أن شركته ومقرها هونج كونج تحتاج إلى مهندسين مصريين متخصصين في مجال الاتصالات، وبدأ الموقع في تلقى طلبات العمل، حيث سلم المتهم ضابطي الموساد أسماء المهندسين المصريين، ولم يسمح الوقت للموساد بانتقاء أسماء بعضهم لبحث عملية تجنيد بعضهم، حيث تم القبض على المتهم، وتم إحباط محاولة الموساد.
وأعلمت النيابة المتهم طارق المصري في محبسه أمس الثلاثاء بقرار الاتهام وامر الاحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالقاهرة، وأنه سيتم تحديد جلسة لنظر القضية في الأسبوع الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
كما طلبت النيابة إلى الجهات المعنية المختصة باتخاذ إجراءات سرعة القبض على المتهمين الإسرائيليين الهاربين وتقديمهما إلى المحاكمة محبوسين.
وتعمل النيابة حاليا على إعداد أوراق القضية والتي تضم قرار الاتهام وأمر الإحالة وشهود إثبات التهم ضد المتهمين، وكذلك الأحراز المضبوطة في القضية وغيرها من الأدوات التي استخدمها المتهم المحبوس طارق عبد الرازق في عمليات التخابر.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإرسال تلك الأوراق والأحراز كاملة إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر خلال اليومين القادمين لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم جنايات امن الدولة العليا طوارىء.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق عبدالرازق) أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا.
من جهتها، قدمت السلطات المصرية في الأيام الأخيرة طلب تسليم إلى "انتربول" ضد المتهمين الإسرائيليين يوسف ديمور وايدي موشيه اللذين تؤكد أنهما من رجال الاستخبارات الإسرائيلية والمتهمين بإقامة شبكة تجسس في مصر، وتجنيد عملاء والتنصت على المكالمات الهاتفية لكبار المسئولين في السلطة.
وقال المتهم في التحقيقات إنه تم تكليفه من قبل ضابطي الموساد في مارس/آذار عام 2010 الحالي بزيارة دولة مكاو بشرق آسيا لتجنيد مهندسين مصريين في شبكات المحمول الثلاث من خلال استدراجهم للعمل في شركته الوهمية للاتصالات.
وأوضح المتهم أنه عاش في فقر مدقع في غرفة واحدة مع أسرته المكونة من 7 أفراد بحمام مشترك مع غرفة أخرى تسكنها أسرة أخرى، ولم يجد عملا مناسبا في مصر، ويأس من تأمين مستقبله فهاجر للصين وتزوج من صينية، وتولدت لديه الرغبة في إيجاد أية فرصة عمل.
وقال فى التحقيقات: "كنت أنوى جمع مبلغ محترم من العمل مع الموساد، ثم أتركهم بعد ذلك، إلا أنهم كانوا يجبروننى على إنفاق ما كانوا يعطونه لى من أموال حتى أظل فى حاجة لهم وأسيرا لأموالهم، ولم أوفر غير المبلغ الذى تم ضبطه معى فى المطار، وكنت أطلب أموالا من أسرتى فى القاهرة".
وأضاف المتهم أنه غير متأكد من الاسم الحقيقى للمتهم الإسرائيلى الثانى، لأنه لم يطلع على أى أوراق تحمل اسمه، بعكس المتهم الإسرائيلى الأول.
وكان المتهم قال إنه لم يقصد في البداية العمل كجاسوس، حيث أرسل رسالة للموساد يطلب فيها أية فرصة عمل دون تحديدها، وعندما عرض عليه ضابط الموساد العمل كجاسوس وافق على الفور دون تردد نظرا لمروره بضائقة مالية شديدة، ويأسه من إيجاد فرصة عمل مناسبة له في الصين.
وتشكل قضية التجسس الجديدة استمرارية لقضية تجسس اخرى كشف النقاب عنها الاسبوع الماضي، ووفقا لما نشرته وسائل الاعلام المصرية اعتقلت قوات الامن المصرية في شهر مايو/ أيار الماضي اربعة مواطنين مصريين بتهمة التجنيد لـ "موساد" بهدف القيام بنشاطات تجسس ومتابعات في سيناء.
والمعلومات التي جمعوها استخدمتها "الموساد" لاختطاف عدد من السياح من الشرق الاقصى، بهدف اعادتهم بعد عدة ايام الى سيناء.
